الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المرصد التونسي لاستقلال القضاء: هناك معلومات موثقة تؤكد أن ناجم الغرسلي كان ينفذ تعليمات بن علي

أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم أن المرشح لوزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد محمد ناجم الغرسلي ساهم بصفة مباشرة في تنفيذ الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وملاحقة أعضائه في العهد السابق وإمضاء لائحة "مزورة" تنفيذا لتعليمات الرئيس المخلوع ووزير العدل السابق البشير التكاري، مشيرا إلى أن هذه المعلومات موثقة ولا يمكن دحضها.

وهذا نص البيان كاملا: بعد الاطلاع على الحوار المجرى مع القاضي السيد محمد الناجم الغرسلي بصفته مرشحا لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة والمنشور بصحيفة الشروق بتاريخ 25 جانفي 2015 وما تضمنه من تأكيد الوزير المرشح على أنّه إبن جمعية القضاة وأنّه رئيس فرعها الجهوي بقفصة وأنّ علاقته بالقضاة كانت ممتازة جدّا وأنّه دافع عن حقوقهم وكان صوت الحق ورفض كل محاولات تركيع المؤسسة القضائية (كذا)!

  وبعد الاطلاع على البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 25 جانفي 2015 وما تضمّنه من استنكار للمغالطات الواردة بالتصريحات المذكورة وبيان مساهمة السيد محمد الناجم الغرسلي في الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة السيد أحمد الرحموني.

 وبعد الاطلاع على التصريحات الصادرة بتاريخ 23 جانفي 2015 عن الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو بشأن شخصية الوزير واعتباره "أسوأ اختيار قام به رئيس الحكومة" حسبما نشر بصفحتها على الفايسبوك وبعدد من المواقع الالكترونية وبعض الصحف الورقية.

 وبناء على معطيات مباشرة وفي ضوء الجدل المثار بخصوص الدور السابق للسيد محمد الناجم الغرسلي في جمعية القضاة التونسيين وضلوعه في الانقلاب على مكتبه الشرعي، من الواجب الإدلاء بالتوضيحات التالية:

  أوّلا-  يشار الى أنّ السيد محمد الناجم الغرسلي قد سبق له النشاط بجمعية القضاة التونسيين والانتماء الى هياكلها بصفته عضوا بمجلسها الوطني وذلك في الفترة السابقة لبداية الانقلاب على المكتب الشرعي المنتخب في 12 ديسمبر 2004 وقد تمّ اختياره بتاريخ 08 جانفي 1997 كرئيس للمجلس الجهوي بقفصة التابع لجمعية القضاة (نشرية شؤون قضائية من إصدار جمعية القضاة التونسيين - السنة 04- العدد 13 - جوان 1997) مع ملاحظة أنّ تعيينه في تلك الفترة قد ترافق مع هيمنة مباشرة لوزارة العدل على جمعية القضاة التونسيين بعد تسمية الوزير السابق عبد الله القلال فضلا عن أنّ المجالس الجهوية لم يكن لها وقتها أيّ نشاط حقيقي.

  ثانيا- يلاحظ أنّ السيد محمد الناجم الغرسلي - الذي تولى لمدة طويلة تتراوح بين سنة 1999 الى غاية سنة 2011 رئاسة المحكمة الابتدائية بالقصرين- قد ساهم بصفة مباشرة في تنفيذ الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وملاحقة أعضائه وكان على المستوى الجهوي أداة فاعلة لتحقيق ذلك خصوصا في فترة تولّي البشير التكاري لوزارة العدل (17/11/1999 الى 15/01/2010)، من ذلك أساسا:

 1-    مشاركته في تنفيذ التحركات الهادفة للتشكيك في تمثيلية جمعية القضاة التونسيين ودعوة القضاة المنتسبين للمحكمة الابتدائية بالقصرين الى التصديق على عرائض جاهزة وعقد اجتماعات موازية تستهدف المساس من استقلالية الجمعية وحرية الاجتماع وذلك على إثر صدور بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 02 مارس 2005 المندد بالوقائع الخطيرة المستجدة بقصر العدالة بتونس على إثر إيقاف الاستاذ محمد عبو وخصوصا الحضور المكثف للبوليس السياسي والمساس بحرمة المحكمة والاعتداء بالضرب على المحامين (انظر البلاغين الصادرين عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في 02 و 05 مارس 2005 - نشرية شؤون قضائية الصادرة عن الهيئة الانقلابية بتاريخ ديسمبر 2007، السنة 09 عدد 18 ص 12)

 2-    مشاركته في دعم الانقلاب على الهياكل الشرعية للجمعية وإمضاء لائحة "مزورة" مع عدد من القضاة خارج إطار الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في 03 جويلية 2005 تضمّنت سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي وتنصيب لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية.

 وقد ثبت ارتباط ذلك بتعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع ووزير العدل السابق البشير التكاري وأعضاء ديوانه وعدد من أصحاب الوظائف القضائية العليا.

 ومن المعلوم أنّ تلك التحركات قد أدّت الى بداية تفكيك الجمعية وإحداث شغورات جماعية في تركيبة هيئتها الإدارية وشلّ عمل المكتب التنفيذي ونقلة عدد من منخرطي الجمعية بصفة تعسفية على خلفية ممارسة حقّهم في التعبير عن أرائهم زيادة على تكثيف الرقابة الأمنية على القضاة وغلق مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة بتونس وإبدال أقفاله بالقوّة، وقد آل الأمر الى عقد مؤتمرات متوالية تحت إشراف وزارة العدل وتنصيب ثلاث هيئات موالية للسلطة تمّ إبطال أعمالها بعد الثورة.

  3-    ملاحقة القضاة المنتسبين للهيئة الإدارية الشرعية الواقع نقلتهم للمحكمة الابتدائية بالقصرين بمقتضى حركة القضاة المعلن عنها في 01 أوت 2005 والتضييق عليهم وكتابة التقارير ضدّهم بتعليمات من وزارة العدل وذلك قصد الإضرار بهم والضغط عليهم واقتطاع أجورهم وتبرير العقوبات المسلطة عليهم باقتراح من التفقدية العامة.

 ويتعلق الأمر بالخصوص بالسيدتين ليلى بحرية قاضي الأطفال وآسيا العبيدي قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة.

 ثالثا- يلاحظ أنّ السيد محمد الناجم الغرسلي قد تولّى بعد استكمال الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين تمثيل المحكمة الابتدائية بالقصرين لدى جميع الهيئات المنصّبة وذلك بعد تعيينه في انتخابات صورية أو بناء على تزكيات عضوا بالمجلس الوطني للجمعية. وقد تواصل ذلك طيلة الفترة المتراوحة من سنة 2006 الى حين انعقاد آخر مؤتمر انقلابي للجمعية في ديسمبر 2010.

 وغنيّ عن البيان أنّ السيد الغرسلي قد شارك في فعاليات جميع المؤتمرات الانقلابية المنعقدة في ذلك التاريخ.

  رابعا- يستوجب الأمر التأكيد على أنّ المعطيات السابقة هي من جملة المعلومات الموثقة التي لا يمكن دحضها ولا تستهدف بأي وجه التجريح المتعمّد في شخص السيد محمد الناجم الغرسلي أو المساس من كرامته وأنّ نشرها كان بالأساس لغاية التأكيد على شروط النزاهة والاستقلالية في تولي الوظائف العمومية.

   أحمد الرحموني: رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين ورئيس الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين